الحياة السعيدة فوفو وجدى

مباشر: ذكر مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي بمصر أنه سيتم صرف بعض معاشات شهر يوليو شاملة العلاوة الـ15% المقررة بداية من الأحد القادم. وقال المصدر، اليوم الجمعة، إنه من المقرر بدء صرف معاشات شهر يوليو شاملة العلاوة لأصحاب المعاشات الذين يقومون بالصرف من هيئة التأمينات الاجتماعية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ". ونوه، بأن المواعيد الدورية لصرف المعاشات هي اليوم الأول من كل شهر، وذلك للمعاشات التي تصرف من منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي التابعين للهيئة العامة للتأمينات، وبما أن يوم الأحد إجازة فسيتمكن صاحب المعاش من صرف معاشه من ماكينات " ATM ". وأشار المصدر إلى أن بعض المعاشات تصرف في اليوم الخامس من كل شهر، وهي التي يتم صرفها من مكاتب هيئة البريد، ومعاشات أخرى تصرف يوم 10 من كل شهر، وذلك للمحولة على حسابات جارية لدى البنوك. وكانت الحكومة قد أقرت زيادة المعاشات، بداية من شهر يوليو  القادم، بنسبة 15%، وبحد أدنى 150 جنيهاً ، على ألايقل أي معاش عن 750 جنيهاً، مع الموافقة على صرف علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدن

 مباشر: قال وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البرلمان تلقى مشروع قانون يتضمن فرض ضرائب على الإعلانات المدفوعة والمجانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل. وأوضح وكيل لجنة الاتصالات جون طلعت، أن مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة، إذ يتم بحث الآلية التي سيُطبق القانون على أساسها وكيفية تنفيذها، وفقاً لتصريحات له لموقع إيجيبت إندبندنت. وأكد أن القانون يلقى دعماً كبيراً داخل أروقة البرلمان. وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك لا توجد مقرات لها في مصر، لذلك وجدت الحكومة أنه من الضروري فرض سيطرتها وجمع الضرائب من الشركات المصرية التي اختارت الإعلان عبر تلك الوسائل. وتتزايد الأهمية التي يوليها البرلمان لمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تضمن قانون الصحافة والإعلام الذي أقره البرلمان مؤخراً، تطبيق بعض مواده على الحسابات الإلكترونية للأفراد التي يتخطى عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر. والحكومة أيضاً عازمة على تحصيل ضرائب على المبيعات عبر المواقع الإلكترونية، إذ قالت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة تسعى أيضاً إلى إخضاع الم

- مباشر: تقرر اليوم الخميس، صرف الكوبون رقم (44) لشركة  المتحدة للإسكان والتعمير  بواقع 0.0625 جنيه للسهم. جدير بالذكر ان نهاية الحق في الكوبون يوم 25 يونيو الجاري. وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة المتحدة للإسكان والتعمير توزيعات نقدية وأسهم مجانية على المساهمين، واعتمدت الجمعية توزيع 11.3 مليون جنيه كتوزيعات نقدية، وتوزيع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي. يُشار إلى أن مجلس إدارة الشركة اقترح زيادة رأس المال المصدر عبر توزيع أسهم مجانية، ممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة وأرباح العام.  كما اقترح  مجلس الإدارة  توزيع 67.97 مليون جنيه على المساهمين عن عام 2017.  وفي الأسبوع الماضي، قالت  الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه تم إيداع نموذج الإفصاح الخاص بشركة المتحدة للإسكان والمتعلق بزيادة رأس المال المصدر من 226.56 مليون جنيه إلى 283.2 مليون جنيه. وارتفعت أرباح الشركة المجمعة  خلال 2017 بنسبة 31.3% إلى 94.98 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.31 مليون جنيه قبل عام.

- مباشر : قال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة القاهرة، إن المحافظ عاطف عبد الحميد، أقر الزيادة الجديدة فى تعريفة العداد الأبيض، لتكون فتحة العداد 6 جنيهات، لكل كيلو  متر  واحد. وأضاف الشيخ، أنه تزيد التعريفة 250 قرشا مع كل كيلو  متر  زيادة، بينما تصل ساعة الانتظار إلى 16 جنيها، وتزيد بواقع 8 جنيهات، مع كل ساعة زيادة. وأكد على سحب الرخصة من السائق الذى يتلاعب فى التعريفة التى حددتها المحافظة.

- مباشر: قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة  أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة  تعديل اسم الشركة ليصبح أوراسكوم للاستثمار القابضة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأربعاء، أن الجمعية أقرت تغيير عنوان الشركة ليصبح 2005 كورنيش النيل أبراج ج نايل سيتي الدور 29 بدلاً من 26. وفي وقت سابق، قال رجل  الأعمال  المصري نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات، إنه يعتزم الخروج من الاستثمار في قطاع الاتصالات. وعلى مستوى الجمعية العامة العادية، قررت اعتماد القوائم المالية السنوية وتقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن 2017. وحققت أوراسكوم للاتصالات أرباحاً بلغت 464.9 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 897.5 مليون جنيه في العام المقارن. وعلى  مستوى  الأعمال  المستقلة،  حققت أرباحاً بلغت 606.14 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.08 مليار جنيه في 2016. وأعلنت المصرية للاتصالات الشهر الماضي عن تنفيذ شركة الشركة المصرية العالمية للكوابل البحرية - التابعة لاتفاقية  شراء  حصة أوراسكوم للاتصالات والإ

 مباشر: قالت البورصة المصرية إن نهاية الحق في كوبون  المتحدة للإسكان والتعمير  لحامل السهم حتى جلسة 25 يونيو 2018. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الخميس، أنه من المقرر صرف الكوبون رقم (44) بواقع 0.0625 جنيه للسهم اعتباراً من 28 يونيو الجاري. وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة المتحدة للإسكان والتعمير توزيعات نقدية وأسهم مجانية على المساهمين، واعتمدت الجمعية توزيع 11.3 مليون جنيه كتوزيعات نقدية، وتوزيع ربع سهم مجاني لكل سهم أصلي. يُشار إلى أن مجلس إدارة الشركة اقترح زيادة رأس المال المصدر عبر توزيع أسهم مجانية، ممولة من الاحتياطيات والأرباح المرحلة وأرباح العام.  كما اقترح  مجلس الإدارة  توزيع 67.97 مليون جنيه على المساهمين عن عام 2017.  وفي الأسبوع الماضي، قالت  الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه تم إيداع نموذج الإفصاح الخاص بشركة المتحدة للإسكان والمتعلق بزيادة رأس المال المصدر من 226.56 مليون جنيه إلى 283.2 مليون جنيه. وارتفعت أرباح الشركة المجمعة  خلال 2017 بنسبة 31.3% إلى 94.98 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.31 مليون جنيه قبل عام.

  تقدمت 22 سيدة مصابة بسرطان المبيض بدعوى قضائية ضد شركة "جونسون آند جونسون"، في أكبر دعاوى قضائية تواجهها الشركة بسبب منتجات التلك. وتقدمت السيدات وعائلاتهن بالدعوى في محكمة بولاية ميسوري الأمريكية أمس الأربعاء، وذكروا أن استخدامهم لعقود طويلة لمنتجات "جونسون آند جونسون بيبي" و"منتجات التلك" تسبب في إصابتهم بالمرض، بحسب وكالة "رويترز". وشدد المدعون أن الشركة تعي أن منتج التلك التابع لها فاسد لكنها في المقابل فشلت في تحذير المستهلكين من مخاطره. ونفت الشركة الأمريكية الاتهامات بأن منتجها يسبب السرطان أو أنه يحتوي على مادة الأسبست. وذكر محامي "جونسون آند جونسون" أن أسباب الإصابة بمرض سرطان المبيض في الغالب صعب التوصل إليها. وتواجه "جونسون آند جونسون" 9000 قضية من جانب مستخدمين منتجات "بيبي شاور" و"منتجات التلك". وفي ختام تعاملات أمس ارتفع سهم شركة مستحضرات التجميل بنحو 1.1% إلى 122.7 دولار.

مباشر: أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2018-2019، والتي سيتم تطبيقها بدءاً من يوليو القادم، وهي كالآتي: 1-  الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشاً بدلاً من 13 قرشاً). 2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشاً بدلاً 22 قرشاً). 3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشاً بدلاً من 27 قرشاً). 4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوو ات (70 قرشاً بدلاً من 55 قرشاً). 5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشاً بدلاً من 75 قرشاً). 6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (135 قرشاً بدلاً من 125 قرشاً). 7- الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشاً بدلاً من 135 قرشاً). 

مباشر: ذكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، أن المواطن لا يتحمل سوى 18% إلى 82% من قيمة فاتورته لاستهلاكه من الكهرباء حتى 1000 كيلوات والدولة تتحمل الباقي عنه، منوهاً بأن من يزيد استهلاكه على 1000 كيلوات فإنه لا يحصل على دعم نهائياً . وقال محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، إن المواطن الذي يبلغ متوسط استهلاكه 50 كيلوات كان إجمالي قيمة فاتورته 7.5 جنيه، وسيدفع بعد الزيادات 12 جنيهاً فقط في حين أن التكلفة الفعلية تبلغ 65.9 جنيه، وتقدم الدولة نحو 53.9 جنيه دعماً له، أي أنه يدفع 18% من قيمة فاتورته، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ ". وكان الوزير المصري، قد أعلن اليوم الأسعار الجديدة  لشرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها  اعتباراً من استهلاك شهر يوليو القادم . ونوه شاكر، بأن متوسط استهلاك 100 كيلوات كان يصل إجمالي قيمة فاتورته 19.5 جنيه، فيما سيدفع بعد الزيادات 28 جنيهاً فقط، في حين أن التكلفة الفعلية تبلغ 123 جنيهاً والدولة تدعمه بمبلغ 95 جنيهاً، أي أنه يدفع 23% من قيمة فاتورته . وتابع الوزير، أن متوسط استهلاكه 200 كيلوات إجمالي قيمة فاتورته كانت 60 جنيهاً، وسيدفع

- مباشر: نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنباء عن "عريضة تنازل" لإجبار ‏المودعين ‏المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على ‏التوقيع عليها ‏والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر. وأكد ‏المركز، اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع البنك ‏المركزي المصري، والذي نفي ‏صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مشددا على أنه لم ولن يتم ‏إجبار أي ‏مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو ‏غيرها من ‏الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي ‏مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر. ونوه المركزي المصري، إلى أنه لم يصدر عنه ‏أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على ‏الإطلاق، وأن ما نشر شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف ‏لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ". كما نفى مركز المعلومات، ما نشر في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن توجه الحكومة لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس. وأوضح المركز، أنه بالتواصل أنه مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن الح