قراراً ببدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية من اول يوليو2017
مباشر: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً ببدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية التي يتحملها البائع والمشتري لمدة 3 سنوات، إضافة إلى تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية.
وبحسب نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس: "تفرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك دون خصم أي تكاليف. ويبدأ سريان الضريبة بأثر فوري".
وبحسب القانون، أقر السيسي تمديد قرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.
ووافق مجلس النواب المصري، نهاية مايو، على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية وبدء تطبيق ضريبة الدمغة خلال 3 السنوات المقبلة.
وفي وقت سابق قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إنه تمت الموافقة على إضافة مادة انتقالية بقانون ضريبة الدمغة لوقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في 17 مايو الجاري.
وفرضت مصر ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه، حتى إيقافها في يوليو 2014، ليتم فرض ضريبة بنسبة 10%على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.
وجمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، وجدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020.
ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.
وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تبلغ 1.572 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ آول يوليو.
وبحسب نص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس: "تفرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، سواء كانت مصرية أو أجنبية، وسواء كانت مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك دون خصم أي تكاليف. ويبدأ سريان الضريبة بأثر فوري".
وبحسب القانون، أقر السيسي تمديد قرار تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات.
ووافق مجلس النواب المصري، نهاية مايو، على تمديد تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية وبدء تطبيق ضريبة الدمغة خلال 3 السنوات المقبلة.
وفي وقت سابق قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إنه تمت الموافقة على إضافة مادة انتقالية بقانون ضريبة الدمغة لوقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في 17 مايو الجاري.
وفرضت مصر ضريبة دمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة في مايو 2013، وبلغت حصيلتها 350 مليون جنيه، حتى إيقافها في يوليو 2014، ليتم فرض ضريبة بنسبة 10%على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية.
وجمدت الحكومة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2015، لمدة عامين حتى مايو 2017، وجدد المجلس الأعلى للاستثمار التمديد لاحقاً لينتهي في مايو 2020.
ويتحمل عبء الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على ثلاث مراحل مختلفة، المرحلة الأولى تطبق بنحو 1.25 في الألف لمدة عام على البائع والمشتري، ونحو 1.5 في الألف في العام الثاني، و1.75 في الألف في العام الأخير.
وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للدولة أن الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تبلغ 1.572 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، والذي يبدأ آول يوليو.
تعليقات
إرسال تعليق