حكماً قضائياً بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي.
- مباشر: أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الاثنين 3 يوليو، حكماً قضائياً بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي.
وكانت الإدارية العليا، ألزمت في حكمها الحكومة –ممثلة في مجلس الوزراء- بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة 17 من الدستور 2014، والذي ينص على "كفالة الدولة معاشاً مستحقاً للعاطلين عن العمل كضمان اجتماعي يكفل حياة كريمة لهم"، وهو ما أقرته أيضاً نص المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، وفقاً للشروق.
وحتى الآن، لم تُعقِّب الحكومة رسمياً على الحكم الصادر، ولكن مع ارتفاع معدلات البطالة والقيود المفروضة على الميزانية، قد تشكل إعانات البطالة تحدياً صعباً للدولة.
وكان المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن منتصف فبراير الماضي، ان معدل البطالة الإجمالي بلغ 12.4%، خلال الربع الرابع من عام 2016، مقابل 12.6% في الربع الثالث.
وأضاف الإحصاء في بيان، أن عدد المتعطلين بلغ 3.59 مليون متعطل بنسبة 12.4% من إجمالى قوة العمل.
وقال الجهاز: إن تقدير حجم قوة العمل بلغ 29.07 مليون فرد بزيادة قدرها 250 ألف فرد بنسبة 0.9% عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 730 ألف فرد بنسبة زيادة 2.6% عن نفس الربع عام 2015.
وكانت الإدارية العليا، ألزمت في حكمها الحكومة –ممثلة في مجلس الوزراء- بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
واستندت المحكمة في حكمها إلى نص المادة 17 من الدستور 2014، والذي ينص على "كفالة الدولة معاشاً مستحقاً للعاطلين عن العمل كضمان اجتماعي يكفل حياة كريمة لهم"، وهو ما أقرته أيضاً نص المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010، وفقاً للشروق.
وحتى الآن، لم تُعقِّب الحكومة رسمياً على الحكم الصادر، ولكن مع ارتفاع معدلات البطالة والقيود المفروضة على الميزانية، قد تشكل إعانات البطالة تحدياً صعباً للدولة.
وكان المركزي للتعبئة والإحصاء قد أعلن منتصف فبراير الماضي، ان معدل البطالة الإجمالي بلغ 12.4%، خلال الربع الرابع من عام 2016، مقابل 12.6% في الربع الثالث.
وأضاف الإحصاء في بيان، أن عدد المتعطلين بلغ 3.59 مليون متعطل بنسبة 12.4% من إجمالى قوة العمل.
وقال الجهاز: إن تقدير حجم قوة العمل بلغ 29.07 مليون فرد بزيادة قدرها 250 ألف فرد بنسبة 0.9% عن الربع السابق، وبزيادة قدرها 730 ألف فرد بنسبة زيادة 2.6% عن نفس الربع عام 2015.
تعليقات
إرسال تعليق