منحة بقيمة 10 ملايين دولار من بنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، لصالح المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي.
مباشر: وقعت وزيرة التعاون الدولي، منحة بقيمة 10 ملايين دولار مع الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي بالقاهرة، لصالح المرحلة الأولى لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي.
وقالت سحر نصر، في بيان اليوم الجمعة، إن المنحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الأفريقي.
وأوضحت الوزيرة أن المنحة تأتى في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، لتلبية احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى لهيكلة بنك ناصر تستهدف إصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة لإتاحة قيمة ممتازة من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وتابع البيان: " من المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا".
وأنشئ بنك ناصر الاجتماعي عام 1971 بهدف خلق نشاط اجتماعي يهتم بالفقراء ومحدودي الدخل، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
وقعت مصر في ديسمبر 2015، اتفاق قرض ميسراً من التنمية الأفريقي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار.
وتسلم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى من قرض التنمية الافريقي البالغة 500 مليون دولار في يناير 2016.
وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة، وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.
وقالت سحر نصر، في بيان اليوم الجمعة، إن المنحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل، التابع لبنك التنمية الأفريقي.
وأوضحت الوزيرة أن المنحة تأتى في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي، لتلبية احتياجات المواطنين وأولويات برنامج الحكومة.
وأشارت إلى أن المرحلة الأولى لهيكلة بنك ناصر تستهدف إصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة لإتاحة قيمة ممتازة من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وتابع البيان: " من المنتظر أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا".
وأنشئ بنك ناصر الاجتماعي عام 1971 بهدف خلق نشاط اجتماعي يهتم بالفقراء ومحدودي الدخل، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي.
وقعت مصر في ديسمبر 2015، اتفاق قرض ميسراً من التنمية الأفريقي في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار.
وتسلم البنك المركزي المصري الشريحة الأولى من قرض التنمية الافريقي البالغة 500 مليون دولار في يناير 2016.
وتواجه مصر شُحاً في العملة الصعبة، وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.
تعليقات
إرسال تعليق