أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بحظر استيراد شحنات القمح الروسي المصاب بالإرجوت
- مباشر: أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بحظر استيراد شحنات القمح الروسي المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر "الإرجوت".
وأضافت أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأوضحت المحكمة، أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصاً قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الإرجوت"؛ ومن ثَمَّ يكون ذلك القرار صدر عن غير مختص.
وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأي اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليلٌ من الأوراق.
وأصدرت وزارة الزراعة المصرية في 2 نوفمبر 2017، قواعدَ إرشادية مبسطة توضح شحنات القمح التي ينبغي قبولها أو رفضها في موانئ أكبر مشترٍ للقمح في العالم.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قالت 10 يونيو 2017، إن حكماً قضائياً سيصدر، ومن المتوقع أن يلغي نظام التفتيش الغذائي الجديد (لن يعيد فرض حظر على فطر الإرجوت في واردات القمح).
وكانت وزارة الزراعة المصرية قررت في وقت سابق من يوليو 2016، السماح باستيراد أقماح تحتوى على فطر الإرجوت، وفقاً للنسب المقررة عالمياً، وذلك اعتباراً من يوم 12 يوليو 2016 بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية، وفقاً لبيان صحفي.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر "الإرجوت".
وأضافت أن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت في أغسطس 2015 إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأوضحت المحكمة، أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصاً قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها "الإرجوت"؛ ومن ثَمَّ يكون ذلك القرار صدر عن غير مختص.
وشددت المحكمة على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأي اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليلٌ من الأوراق.
وأصدرت وزارة الزراعة المصرية في 2 نوفمبر 2017، قواعدَ إرشادية مبسطة توضح شحنات القمح التي ينبغي قبولها أو رفضها في موانئ أكبر مشترٍ للقمح في العالم.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، قالت 10 يونيو 2017، إن حكماً قضائياً سيصدر، ومن المتوقع أن يلغي نظام التفتيش الغذائي الجديد (لن يعيد فرض حظر على فطر الإرجوت في واردات القمح).
وكانت وزارة الزراعة المصرية قررت في وقت سابق من يوليو 2016، السماح باستيراد أقماح تحتوى على فطر الإرجوت، وفقاً للنسب المقررة عالمياً، وذلك اعتباراً من يوم 12 يوليو 2016 بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية، وفقاً لبيان صحفي.
تعليقات
إرسال تعليق