البرلمان المصري يدرس فرض ضرائب على إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

 مباشر: قال وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البرلمان تلقى مشروع قانون يتضمن فرض ضرائب على الإعلانات المدفوعة والمجانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل.

وأوضح وكيل لجنة الاتصالات جون طلعت، أن مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة، إذ يتم بحث الآلية التي سيُطبق القانون على أساسها وكيفية تنفيذها، وفقاً لتصريحات له لموقع إيجيبت إندبندنت.

وأكد أن القانون يلقى دعماً كبيراً داخل أروقة البرلمان.

وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك لا توجد مقرات لها في مصر، لذلك وجدت الحكومة أنه من الضروري فرض سيطرتها وجمع الضرائب من الشركات المصرية التي اختارت الإعلان عبر تلك الوسائل.

وتتزايد الأهمية التي يوليها البرلمان لمواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تضمن قانون الصحافة والإعلام الذي أقره البرلمان مؤخراً، تطبيق بعض مواده على الحسابات الإلكترونية للأفراد التي يتخطى عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر.

والحكومة أيضاً عازمة على تحصيل ضرائب على المبيعات عبر المواقع الإلكترونية، إذ قالت مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة تسعى أيضاً إلى إخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت: "نسعى للتعاون مع الشركات الكبرى لمساعدة مصلحة الضرائب في إخضاع عمليات البيع الإلكتروني للضريبة، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة".

وفي موازنة العام المالي الجديد التي أعدتها الحكومة المستقيلة وأقرها البرلمان، تهدف مصر إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.

وارتفعت الايرادات الضريبية بنسبة 46.9% خلال 7 أشهر من العام المالي الحالي، حيث بلغت 291.87 مليار جنيه خلال (يوليو2017-يناير2018)، مقابل 198.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.