نفي مركز المعلومات أنباء عن "عريضة تنازل" لإجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر.
- مباشر: نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أنباء عن "عريضة تنازل" لإجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر.
وأكد المركز، اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفي صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مشددا على أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر.
ونوه المركزي المصري، إلى أنه لم يصدر عنه أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، وأن ما نشر شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
كما نفى مركز المعلومات، ما نشر في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن توجه الحكومة لاقتراض 5 مليارات دولار من الخارج لرد أصول شهادات قناة السويس.
وأوضح المركز، أنه بالتواصل أنه مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن الحكومة المصرية جاهزة لسداد أصل تلك الشهادات المقدر بنحو 60 مليار جنيه، والذي يحل موعده في سبتمبر 2019، بعد مرور أجل الـ5 سنوات على إصدار تلك الشهادات.
وأكدت الوزارة، أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام كل 3 أشهر، ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس، موضحةً أن شهادة الاستثمار تحتوي على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها.
وعلى جانب آخر، قالت الوزارة إنه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف؛ وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم
تعليقات
إرسال تعليق